به گزارش بهداشت نیوز در ابتدای سخنان خود، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، ضمن تقدیر از تلاشهای شبانهروزی فرمانداران و مدیران کشوری در مدیریت بحرانهای اخیر، به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی اخیر و رژیم صهیونیستی، از عملکرد دولت در مدیریت بحرانهای انسانی و مهاجرتی تقدیر کرد.
وی گفت: با وجود غیرمنتظره بودن برخی از تحولات، دولت چهاردهم در عملکرد مدیریت بحران، بهویژه در پوشش مهاجران از استانهای مرزی مانند کرمانشاه و تهران، عملکرد قابل قبولی داشته است.
استاد خسروپناه از تمام استانداران، فرمانداران، معاونان وزارت کشور و به ویژه وزیر کشور و معاونت سیاسی وزارت کشور تقدیر کرد.
وی همچنین از رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور تشکر کرد که در تدوین و اجرای برنامههای آموزشی فرمانداری نقش کلیدی داشتهاند.
تأکید بر تحول از «دولت» به «حکمرانی»
در بخش اصلی سخنرانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مفهوم «حکمرانی» (Governance) پرداخت و گفت: در دهه ۱۹۸۰ میلادی، مفهوم حکمرانی جایگزین مفهوم سنتی دولتداری (Government) شد.
وی توضیح داد: در گذشته، مدیریت کشورها بر اساس ساختار سلسله مراتبی، متمرکز و بوروکراتیک انجام میشد، اما تجربه جهانی نشان داد که این مدل در پاسخگویی به چالشهای پیچیده جامعه ناکارآمد است.
وی افزود: مدیریت دولتی نوین با ورود بخش خصوصی و بازار به مدیریت عمومی، بار دولت را کاهش داد، اما خودش نیز با مشکلاتی مانند فساد، عدم شفافیت و تمرکز قدرت در دست نهادهای اقتصادی مواجه شد.
در این راستا، استاد خسروپناه بر لزوم حرکت به سوی مدل «حکمرانی» تأکید کرد و گفت: حکمرانی به معنای مشارکت همهجانبه است؛ نه فقط دولت، بلکه بخش خصوصی، جامعه مدنی، تشکلها، انجمنهای علمی، سازمانهای مردمنهاد، احزاب، تعاونیها و گروههای جهادی نیز در تصمیمگیری و اجرای سیاستها نقش داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه ایران در دوره دولت دوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، گفت: در آن دوره، حرکت به سمت خصوصیسازی و کاهش نقش دولت در تصدیگریها آغاز شد، اما گاهی بدون برنامهریزی دقیق و با مشکلاتی همراه بود، مانند پدیدهای که گویی شترمرغ، سر را در شن میگذارد و مشکلات را نادیده میگیرد.
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و آموزش فرمانداران
استاد خسروپناه به تشکیل مدرسه حکمرانی شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: این مدرسه با ریاست هیئت امنا به سرپرستی وزیر کشور، گامی مهم در جهت تربیت مدیران با رویکرد حکمرانی است.
وی همچنین به فعالیتهای دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و گنجاندن واحدهای آموزشی حکمرانی در برخی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: نظام آموزشی ما باید به سمت تربیت مدیرانی بروید که نه فقط دستوری اجرا کنند، بلکه بتوانند با مشارکت، شفافیت و پاسخگویی، کشور را اداره کنند.
فراخوان به مشارکت و انتقاد سازنده
در پایان، استاد خسروپناه از فرمانداران حاضر در دوره آموزشی خواست تا در فرآیند یادگیری، نقش فعال داشته باشند و اشکالات و غلطهای احتمالی در مباحث ارائهشده را مطرح کنند.
وی گفت: ما گوش شنوا داریم و انتقادهای سازنده شما را مبنای بهبود کارهایمان قرار خواهیم داد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سخنانی مهم درباره فرایند حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم طی شدن پنج گام اساسی در مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل و چالشهای جامعه، تنها نوشتن سند و برنامه کافی نیست؛ بلکه باید فرایند حکمرانی بهصورت سیستماتیک و مرحلهای طی شود.
وی در این سخنرانی که در یک نشست تخصصی ارائه شد، افزود: هنگامی که چالشهای کلانی مانند ناترازی آب، برق، افزایش اعتیاد یا طلاق شناسایی شد، باید وارد فرایند حکمرانی شویم که شامل پنج گام اساسی است. گام اول، سیاستگذاری است.
استاد خسروپناه توضیح داد: سیاستگذاری به معنای کشف مسئله و تعیین جهتگیری کلان برای حل آن است. در ایران، سیاستهای کلان توسط مقام معظم رهبری تعیین میشود و شوراهای عالی حاکمیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، در حوزههای تخصصی خود سیاستهای اجرایی را تدوین میکنند.
وی ادامه داد: گام دوم، تنظیمگری است که شامل برنامهنویسی، قانونگذاری، ساختارسازی و تفویض مسئولیتهاست. این گام عمدتاً بر عهده مجلس شورای اسلامی، دولت و وزارتخانههاست. به عنوان مثال، بسیاری از بندهای برنامه هفتم توسعه، مبتنی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و آییننامههای اجرایی وزارتخانهها نیز جزو این گام محسوب میشود.
اما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد که بسیاری از برنامههای کشور به دلیل ضعف در گام سوم، یعنی راهبری، هدایتگری و گفتمانسازی، به نتیجه نمیرسند. او گفت: این گام سوم است که بسیاری از مسئولان به آن توجه نمیکنند. وقتی سیاست تدوین شد و قانون گذاری انجام شد، باید فضای اجرایی آن با راهبری قوی و ایجاد گفتمان عمومی فراهم شود.
استاد خسروپناه تأکید کرد: حضور شوراهای فرهنگی در این بخش حیاتی است. حضرت آقا همواره تأکید کردهاند که شورای فرهنگی باید تبدیل به یک قرارگاه شود، نه فقط یک نهاد تصویبکننده. یعنی باید در مسیر اجرا هدایتگری کند و گفتمان مثبتی در جامعه شکل دهد.
وی در انتقاد از این نگرش که «بسیار سند مینویسیم»، گفت: اگر کسی با سندنویسی مخالفت کند، در واقع با یکی از ارکان حکمرانی مخالفت کرده است. مشکل ما سندنویسی نیست، بلکه سندبَسندگی است. یعنی نوشتن سند و بعد رها کردن آن.
استاد خسروپناه بر لزوم تقویت تمامی پنج گام حکمرانی، به ویژه گامهای راهبری و نظارت، تأکید کرد و افزود: بدون راهبری قوی و گفتمانسازی فرهنگی، حتی بهترین برنامهها و قوانین نیز در عمل دچار شکست میشوند.
حکمرانی تنها مدیریت نیست، بلکه رویکردی مشارکتی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوهای حکمرانی در کشور، بر لزوم حرکت از حکمرانی دولتی و متمرکز به سمت الگویی مشارکتی و مردمی تأکید کرد و گفت: «حکمرانی (Governance) صرفاً یک دیسیپلین مدیریتی نیست، بلکه یک رویکرد و نگرش است که در آن نقش مردم در تمام مراحل فرایند حکمرانی باید پررنگ باشد.
وی فرایند حکمرانی را به صورت یک چرخه پنجگانه تبیین کرد و این مراحل را شامل گفتمانسازی، تنظیمگری، راهبری، تصدیگری و اجراییسازی، و نظارت، ارزیابی و اثرسنجی دانست.
استاد خسروپناه تأکید کرد: گام اول، گفتمانسازی است که در آن ارزشهای انقلابی و اسلامی محور قرار میگیرند. گام دوم، تنظیمگری است که در آن قوانین و مقررات تدوین میشود. گام سوم، راهبری است که در آن از مدل موفق قرارگاهی در نظام نظامی به عنوان الگویی برای سایر حوزهها استفاده میشود.
وی افزود: گام چهارم، اجراییسازی و تصدیگری است؛ یعنی آنچه مصوب شده، در عمل نیز اجرا شود. مثلاً در حوزه اقتصاد مقاومتی، سیاستها و قوانین تدوین شدهاند، اما اجرای آنها نیازمند راهبری دقیق و مشارکت تمامی بخشهاست.
در گام پنجم، استاد خسروپناه بر اهمیت نظارت، ارزیابی و اثرسنجی تأکید کرد و گفت: بسیاری از سیاستها بدون ارزیابی اثرگذاری اجرا میشوند و بعد از سالها متوجه میشویم که نتیجهای نداشتهاند. مثلاً در سیاست جمعیت، با وجود ابلاغ سیاستهای کلان و تشکیل ستاد ملی جمعیت، کمترین میزان زاد و ولد را در سال گذشته شاهد بودیم. این نشان میدهد که احتمالاً تمرکز سیاستها بر مزایای خانوادههای چندفرزندی بوده، در حالی که مشکل اصلی، عدم ازدواج جوانان یا عدم داشتن فرزند اول است.
وی ادامه داد: این اشکالات فقط از طریق نظارت و ارزیابی دقیق و اثرسنجی قابل شناسایی و اصلاح است. بدون این گام، حکمرانی به یک فرایند کورکورانه تبدیل میشود.
تفاوت حکومت و حکمرانی
استاد خسروپناه با تأکید بر تفاوت بین «حکومت» و «حکمرانی»، توضیح داد: حکومت رویکردی متمرکز و اقتدارگراست که در آن نقش مردم به حداقل میرسد، اما حکمرانی رویکردی شبکهای و مشارکتی است که در آن مردم در تمام مراحل — از گفتمانسازی تا نظارت — نقش دارند.
وی افزود: متاسفانه در عمل، تفکر غالب این است که سیاستگذاری و تنظیمگری بر عهده حاکمیت باشد، راهبری به رسانهها، اجرا به مردم و نظارت به نهادهای بازرسی سپرده شود. این تفکیک، حکمرانی را ضعیف میکند.
با اشاره به ساختار اقتصادی کشور، استاد خسروپناه گفت: ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است و تنها ۱۵ درصد مربوط به بخش خصوصی، تعاونی و تشکلهای مردمی. این یعنی حکمرانی ما عمدتاً هرمی و دولتی است، در حالی که حکمرانی مطلوب، حکمرانی مردمی و شبکهای است. این گسست ساختاری، یکی از دلایل اصلی شکست در اجرای برنامههایی مانند اقتصاد مقاومتی است.
نقش مردم در تمام مراحل حکمرانی
وی بر این نکته تأکید کرد که حکمرانی واقعی زمانی شکل میگیرد که مردم نه تنها در اجرا، بلکه در سیاستگذاری، تنظیمگری، راهبری و نظارت نیز مشارکت داشته باشند. این مشارکت شامل نخبگان دانشگاهی، حوزوی، فناوران، تکنسینها، تشکلهای تعاونی، گروههای جهادی و عموم مردم است.
استاد خسروپناه در پایان اشاره کرد که در کتاب خود با عنوان «حکمت و فقه حکمرانی»، انواع الگوهای حکمرانی، اصول، اهداف و معیارهای آن را تحلیل کرده و الگوی «حکمرانی حکمی» را به عنوان چارچوبی اسلامی و انقلابی معرفی کرده است. وی با اشاره به مشغلههای فراوان مسئولان، گفت: امیدوارم این کتاب و مفاهیم آن به گونهای ارائه شود که بتواند در عمل به بهبود کیفیت حکمرانی در کشور کمک کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تألیف کتابی ۱۱۳ صفحهای با عنوان «حکمرانی حکمی» خبر داد که در آن به بررسی نظریههای مختلف حکمرانی، بهویژه رویکردهای غربی و اسلامی، پرداخته و با تکیه بر منابع فارسی و انگلیسی، چارچوبی نظری برای حکمرانی اسلامی ارائه شده است.
استاد خسروپناه گفت: در این کتاب، ۱۵ نظریه کلیدی درباره حکمرانی را از میان بیش از ۲۰۰ تعریف موجود در ۲۵۰ کتاب انگلیسی استخراج و تحلیل کردهام. این تعاریف در درس خارج فقه نیز تدریس شدهاند و ۱۵ مورد از آنها به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری بیشتر، به عنوان نظریههای محوری انتخاب شدهاند.
در ادامه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظریه معروف حکمرانی خوب (Good Governance) اشاره کرد که توسط نهادهایی مانند بانک جهانی و سازمان ملل معرفی شده و دارای هشت ویژگی از جمله مشارکت، مسئولیتپذیری، شفافیت و پاسخگویی است.
وی با بیان اینکه این مدل بیشتر مبتنی بر رویکردهای غربی است، به نقد آن از طریق نظریه حکمرانی سالم پرداخت.
این نقد توسط دکتر علی فرازمند، استاد دانشگاه آتلانتیک فلوریدا و محقق ایرانی مقیم آمریکا، در کتابی به نام "Sound Governance" ارائه شده است.
استاد خسروپناه تأکید کرد: فرازمند معتقد است مدل حکمرانی خوب، ماهیتی استعمارگرایانه دارد و میخواهد همه کشورها الگوی آمریکایی را بپذیرند، در حالی که حکمرانی سالم به کشورها اجازه میدهد در چارچوب هویت خود و منطقهای عمل کنند.
وی افزود که تعریف فرازمند از حکمرانی سالم در کتابش گنجانده شده و هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده است. همچنین، در این کتاب به نظریههای سیاستگذاری و تنظیمگری نیز پرداخته شده و دو بحث مهم دیگر مطرح شده است: رویکرد قرارگاهی در مدیریت اجرایی و اولویتهای ملی در حکمرانی.
استاد خسروپناه با اشاره به اینکه این کتاب پیشزمینهای برای کتابی مفصلتر است، گفت: در این اثر از هوش مصنوعی نیز برای تحلیل نظریهها استفاده شده و مبانی اسلامی حکمرانی، بهویژه بر اساس سوره مائده که آخرین سوره نازلشده بر پیامبر(ص) است، مورد بررسی قرار گرفته است. این سوره را میتوان "سوره احسن حکمرانی" دانست.
در پایان، وی با اشاره به نقش مردم در پیروزیهای انقلاب و جنگ تحمیلی، پرسید: «حالا که میدانیم مردم ستون اصلی نظام هستند، چگونه میتوانیم آنها را در فرآیند حکمرانی و تولید مشارکت دهیم؟» و تأکید کرد: مردممحوری باید از شعار خارج شده و به عمل تبدیل شود. اگر به یک سرمایهگذار زمین دهیم اما به دهها نفر دیگر که میخواهند کار تولیدی انجام دهند، فرصت ندهیم، نمیتوانیم ادعا کنیم مردممحور عمل میکنیم.
سیاستگذاری با مشارکت نخبگان و مردم، کلید پایداری و تحقق الگوی محلمحوری
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأکید کرد که سیاستگذاری موفق و پایدار در نظام جمهوری اسلامی تنها زمانی ممکن است که با مشارکت نخبگان، ذینفعان و مردم صورت گیرد، نه از بالا به پایین و بدون توجه به واقعیتهای میدانی.
وی با اشاره به تجربههای عملی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از جمله تدوین سند موسیقی و سند صنایع دستی، توضیح داد که سندی که بدون مشارکت مستقیم عاملان حوزه مربوطه تدوین شود، نه تنها اجرا نمیشود، بلکه اثرگذاری کمی دارد.
استاد خسروپناه با اشاره به فرآیند تدوین سند موسیقی، گفت: سندی که در ابتدا توسط کارگروهی در وزارت ارشاد نوشته شده بود، به دلیل عدم مشارکت هنرمندان و اصحاب موسیقی، در شورا مطرح نشد. من در صحن شورا اعلام کردم: تا خانه موسیقی این سند را تأیید نکند، من آن را مطرح نخواهم کرد.
وی افزود: پس از یک سال با مشارکت دستاندرکاران عرصه موسیقی کشور، سند بازنویسی شد و در نهایت اکثریت قریب به اتفاق اصحاب موسیقی با آن موافق شدند. این سند امروز مصوب و ابلاغ شده و به عنوان یک مرجع فرهنگی و سیاستی در حوزه موسیقی عمل میکند.
استاد خسروپناه یادآور شد: این مشارکت، نه تنها اعتبار سند را افزایش داد، بلکه باعث شد خانه موسیقی بعداً برای ما نواخت و عمامهای به من هدیه دادند! این نشاندهنده تغییر نگرش و پذیرش متقابل است.
در بخش دیگری از سخنانش، دبیر شورای فرهنگی به سند صنایع دستی اشاره کرد و گفت: ایران با ۲۹۹ نوع صنعت دستی، یکی از غنیترین کشورهای جهان در این حوزه است. بیشتر این فعالیتها توسط بانوان در مناطق مختلف کشور انجام میشود.
وی توضیح داد: ما برای تدوین سند صنایع دستی، ۱۴۰۰ نفر از ذینفعان – از جمله تولیدکنندگان، بافندگان و صادرکنندگان – را جمع کردیم. آنها مشکلات خود را از جمله موانع صادرات، دسترسی به بازار و تأمین مواد اولیه بیان کردند. این سند، با امضای رئیس جمهور پزشکیان، ابلاغ شد و امروز یک سند مردمی و نخبهمحور است.
استاد خسروپناه با اشاره به یکی از مشکلات اقتصادی کشور، گفت: در سالهای گذشته، ۷۰ درصد اسباببازیهای وارداتی به کشور قاچاق بود. تنها ۱۰ درصد تولید داخلی داشتیم.
وی افزود: با پیگیریهای استانی و میدانی، از جمله بازدیدهایی از بندر شهید رجایی و بندرعباس، مشخص شد که سیستم کنترل کالا با مشکل مواجه است. اما با مشارکت بانکداران، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی، امروز تولید داخل به ۴۰ درصد رسیده و ۶۰ درصد باقیمانده نیز با مجوز وارد میشود. این موفقیت، حاصل مشارکت مردم و ذینفعان است، نه تصمیمگیری انزواگرایانه.
در بخش علمی سخنانش، استاد خسروپناه به سند فناوری کوانتومی اشاره کرد و گفت: این فناوری در آینده جنگی جدید را رقم خواهد زد. ما در کشور تنها چهار گروه تحقیقاتی در این حوزه داشتیم. به جای اینکه شورا یا یک دبیرخانه سندی را از بالا تحمیل کند، از خود متخصصان خواستیم سند را بنویسند.
وی افزود: امروز این سند ابلاغ شده و ۴۵ درصد آن در حال اجراست. این اجراپذیری بالا، حاصل مالکیت ذینفعان نسبت به سند است.
در پایان سخنانش، خسروپناه به طرح محلهمحوری که توسط رئیس جمهور مطرح شده است، اشاره کرد و گفت: ما باید از مدلهای موفق مردمی در شهرها و روستاها الهام بگیریم. هلال احمر با ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار داوطلب، بهزیستی با فعالیتهای خیرین، و گروههای جهادی، نمونههایی از حکمرانی مردمی هستند.
وی تأکید کرد: هدف این است که به جای اینکه یک خیر یک مدرسه بسازد، صد خیر را در یک محله جمع کنیم تا یک مدرسه، یک درمانگاه یا یک فضای فرهنگی بسازند. این تقویت حس مالکیت جمعی است.
حجت الاسلام خسروپناه درخواست کرد: از تمام مسئولان، به ویژه فرمانداران و استانداران، میخواهم که الگوهای موفق محلی را به ما ارسال کنند تا با تشکیل یک گروه تخصصی، بتوانیم یک الگوی عملیاتی محلمحور تدوین کنیم و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شود.
وی در پایان گفت: حکمرانی نه تنها در سطح سیاستگذاری، بلکه در گفتمانسازی و اجراییسازی نیز باید با مشارکت مردم باشد. رسانهها، به عنوان زبان مردم، باید در تمام فرآیندها حضور داشته باشند.
استاد خسروپناه با اشاره به ضرورت تقویت مرکز رسانه و روابط عمومی در تمام نهادهای دولتی، تأکید کرد: بدون گفتمانسازی مردمی، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.
منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی